تعلن عدة هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن فرض غرامات على بنك ويلز فارجو وعدد من الشركات الصغيرة الغير أمريكية مقابل إجمالي قدره 549 مليون دولار. تعود سبب هذا إلى عدم وجود سجلات إلكترونية لمراسلات الموظفين.

ومع ذلك، قد فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامات بقيمة 289 مليون دولار على 11 شركة بسبب مشاكل في إدارة الحسابات. في نفس الوقت، أعلنت هيئة تداول العقود الآجلة أنها فرضت غرامات بقيمة 260 مليون دولار على أربعة بنوك.

يلاحظ الخبراء أن هذه الخطوة، على ما يبدو، هي الضربة الأخيرة من قبل الجهات التنظيمية للقضاء على استخدام موظفي التطبيقات لتبادل الرسائل بشكل عام، مثل Signal و Meta و WhatsApp و Apple iMessage. اعتبارًا من نهاية عام 2021، سيطرت الجهات التنظيمية على مثل هذه الحسابات ونفذت عمليات تفتيش شاملة في أكبر مؤسسات الائتمان في البلاد، بما في ذلك JPMorgan Chase و Goldman و Citigroup وغيرها. إجمالاً، بلغت قيمة الغرامات المفروضة خلال هذه الفترة أكثر من 2 مليار دولار.

"تأتي هذه الإجراءات اليومية نتيجة لعملنا المستمر في ضمان التحكم، بما في ذلك مراقبة السماسرة وشركات الاستثمار للتأكد من الامتثال لمتطلبات الوثائق المطلوبة للرقابة وضمان الامتثال للقوانين الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية"، حسبما جاء في بيان SEC.

من التقرير أيضا يتبين أن جميع الشركات اعترفت بأن الموظفين استخدموا قنوات اتصال خارجية مثل WhatsApp على الأقل منذ عام 2019 لمراسلات العمل ومناقشة شؤون الأعمال دون الحفاظ على سجلات في انتهاك للقوانين الفدرالية المتعلقة بالأوراق المالية.

بنك ويلز فارجو هو رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول وهو لاعب كبير نسبيًا في وول ستريت ، وقد تلقى أمس أكبر عدد من الغرامات بقيمة 200 مليون دولار. تم تغريم البنوك الفرنسية BNP Paribas و Societe Generale على حد سواء بقيمة 110 مليون دولار ، بينما تعرض بنك مونتريال لغرامة بقيمة 60 مليون دولار.

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا بتغريم الشركات اليابانية Mizuho Securities و SMBC Nikko Securities ، بالإضافة إلى البنوك الاستثمارية الصغيرة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك شركتي Houlihan Lokey و Moelis ، حسبما جاء في البيان الصحفي.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه بالإضافة إلى فرض الغرامات على البنوك، تم أيضًا إصدار تعليمات بعدم ارتكاب مخالفات مستقبلية وتعيين استشاريين لفحص سياسات البنوك.

وعلى الرغم من فرض الغرامات وخفض تصنيف عدد من البنوك الأمريكية الإقليمية من قبل وكالة Moody's، إلا أن الوضع في القطاع لا يزال مستقرًا إلى حد ما، والمتداولون يستعدون للبيانات المتعلقة بمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية غدًا، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار على قرارات الاحتياطي الفدرالي في المستقبل.

بالنسبة للصورة الفنية لمؤشر S&P500، عاد الطلب على المؤشر ولكن التداول يجري ضمن قناة جانبية. هناك فرص للمشترين لاستمرارية الاتجاه الصاعد، ولكن الثيران بحاجة إلى العودة فوق 4515 دولار. يمكن أن يحدث ارتداد إلى 4539 دولار من هذا المستوى. سيكون من الأولوية أيضًا اتخاذ الثيران السيطرة على 4557 دولار، مما سيعزز سوق الثيران. في حالة الانخفاض على خلفية انخفاض الطلب على المخاطرة، يجب على المشترين ببساطة أن يظهروا نفسهم في منطقة 4488 دولار. سترفع الكسر سريعًا الأداة التجارية مرة أخرى إلى 4469 دولار وتفتح الباب أمام الانتقال إلى 4447 دولار.